۷نکته در رد لایحه جدید عفاف و حجاب
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۷۸۰
ابوذر منتظرالقائم- کارشناس حوزه فرهنگی و مطالعات راهبردی
در متنی که در فضای مجازی به‌عنوان لایحه جدید عفاف و حجاب منتشر شده و البته تاکنون دولت، قوه قضاییه و مجلس متن رسمی آن را منتشر نکرده‌اند، قوانین و مقررات دستخوش تغییرات وسیع و نگران‌کننده شده است که اگر صحت داشته باشد، ضربه بدی به حیثیت رفیع دستگاه قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته اول اینکه اگر هر کسی با بدترین لباس و هر نوع تخلف از حدود شرعی حجاب سر، جز برهنه کردن کامل سر و بدن، در مکان عمومی حاضر شود، صرفا با این نظر که برهنگی کامل سر یا برهنگی بدن ایجاد نشده، فعل او مجاز است و امکان امر به معروف و نهی از منکر و اعمال محدودیت برای هیچ‌کسی درباره این فرد وجود ندارد؛ چیزی که باعث می‌شود عدم‌رعایت حجاب شرعی و آرایش سر و بدلباسی زننده، به امری مجاز تبدیل شود و هیچ مجازات نقدی و غیرنقدی و حتی امکان نهی از منکر، تذکر و انتقاد هم درباره این افراد حتی در اماکن مقدس و نهادها و مراکز آموزشی وجود ندارد.
نکته دوم براساس متن غیررسمی که از لایحه منتشر شده آنکه مرجع قضایی کشور می‌خواهد بی‌حجابی کامل سر و بیشتر را هم عمدتا با تنبیهات مالی کم و غیرکیفری مواجه کند.
مشکل اینجاست اگر کسی حتی به محکومیت‌های مالی بسیار کم کیفری محکوم شود، آثاری ازجمله موضوع استعلامات سوء‌سابقه قضایی دارد، اما عمده جرائمی که با این لایحه درنظر گرفته شده، از نظر تأثیرات کیفری درست شبیه جریمه نبستن کمربند ایمنی خودرو یا غذاخوردن پشت فرمان شده است؛ حال آنکه جریمه کردن راننده خاطی آسان‌تر از جریمه فرد بی‌حجاب است؛ چون پلیس حتی برای ارسال پیامک تذکر، باید اسناد و مدارک خاص جمع‌آوری کرده و در دید فرد بی‌حجاب قرار بدهد و مشخص نیست اصلا این شکل اجرای مجازات حتی مقدور هست یا خیر!
نکته سوم، درباره بی‌حجابی در خودروها، از راننده خودرو سلب مسئولیت شده و هیچ وظیفه‌ای نسبت به تذکر و ممانعت از جرم آنها ندارد. تنها اگر خود راننده کشف حجاب کند، البته مدتی محدود، خودروی او فقط توقیف الکترونیک - به‌معنای منع خدمات- می‌شود!
نکته چهارم، برای قریب به اتفاق مجازات‌ها سقف غیرمعقول تعیین کرده؛ آن هم درحالی‌که تبعات برخی از این جرائم بسیار سنگین‌تر از مجازات اعلامی است. درباره افراد با شهرت اجتماعی هم مجازات از یک حدی فراتر نمی‌رود و تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد و مقام قضایی چندان نیازی به سنجش شدت جرم برای تعیین مجازات اقدام آن فرد ندارد؛ چون مجازات بیشتر از یک حد نمی‌تواند درنظر گرفته شود.
نکته پنجم، مجازات‌های تجارت البسه ممنوع است که تناسبی با حجم تجارت ندارد. البته فقط یک عنوان مبهم کم‌اثر برای تجارت عمده و غیرعمده مطرح کرده‌اند؛ مثلا ۱۰۰قطعه لباس تا ۱۰۰میلیون لباس، مجازات یکسان دارد و برای کسی که تعمدا در حوزه پوشش کشور با توزیع لباس نامناسب اخلال ایجاد می‌کند، هیچ مجازات حبس، رد مال و جریمه متناسب با ابعاد تجارت درنظر گرفته نشده است. حتی در حرفه و شغل او هم اخلال ایجاد نمی‌شود یا از ادامه فعالیت او در این صنف ممانعت نمی‌شود.
نکته ششم، نزدیک به ۱۰سال است تشخیص لباس نامناسب در کشور براساس مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به کارگروه ساماندهی مد و لباس واگذار شده، اما چرا اکنون به مصوبات جدید هیأت دولت واگذار شده است؟
نکته هفتم، درباره تعرض به بانوان محجبه هم نیازمند تعیین مجازات و قانون جدید بودیم و به نوعی تعیین مجازات صورت گرفته، اما این تعرض‌ها هم سقف دارد؛ مثلا اگر کسی بانویی محجبه را کاملا برهنه کند، همان مجازاتی برایش درنظر گرفته می‌شود که یک اسائه ادب لسانی صورت بگیرد. برای فرد بی‌حجاب هم مصونیت جدید درنظر گرفته‌اند و مردم دیگر نمی‌توانند ممانعت کنند. الان حتی تذکر دادن به افراد بی‌حجاب فقط ماموریت پلیس آن‌هم فقط با پیامک است و این یعنی اختلال در اصل هشتم قانون اساسی، پلیس هم جز احتمالا درمورد عریانی کامل، اجازه برخورد میدانی ندارد! لایحه جدید عفاف و حجاب خیلی عجیب است و امیدواریم دولت یا دستگاه قضایی آن را پس بگیرند و یا د رمجلس اصلاح شود.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری مناظره علمی پیرامون لایحه عفاف و حجاب در مشهد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: همزمان با طرح نور که با هدف حفظ حریم عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری ها در سراسر کشور به اجرا درآمده است، مناظره ای علمی در قالب تبیین لایحه عفاف و حجاب بین دو پژوهشگر در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین صاحبقرانی افزود: در این مناظره دکتر جواد جاویدنیا دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی و محقق در زمینه حقوق فضای مجازی به عنوان مخالف لایحه عفاف و حجاب ایراداتی را نسبت به این لایحه مطرح و نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص رفع مشکلات این لایحه بیان کرد.
وی گفت: حجت الاسلام والمسلمین محمد الهی خراسانی استاد و پژوهشگر حوزه علمیه هم به عنوان موافق لایحه عفاف و حجاب، این لایحه را قابل دفاع و لازم اجرا و بعضی قسمتهای آن را نیازمند اصلاح دانست.
صاحبقرانی ادامه داد: چون لایحه عفاف و حجاب وجود نداشت حاکمیت به سراغ آن رفت و کمیسیون قضایی و فرهنکی مجلس هفته ها این لایحه را بررسی کرد و آقای الهی خراسانی نیز در جلسات مجلس به عنوان نماینده حوزه علمیه خراسان حضور داشت و به غیر از نمایندگان مجلس کارشناسان دیگری از دستگاههای مختلف نیز در تدوین لایحه نقش داشتند و تکالیف تمام دستگاهها مشخص شده است.
وی اضافه کرد: بعد از جلسه تبیین لایحه عفاف و حجاب با حضور نخبگان استانی این نخستین جلسه مناظره بین دو پژوهشگر موافق و مخالف این لایحه بود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت